چند سالی است که خبر تخریب خانه‌های تاریخی به ماجرای همیشگی در رسانه‌ها بدل شده که هر از گاهی با فغان واسفایی ازگوشه‌ای شنیده می‌شود و باز در هیاهوی نعره لودرها و جرینگ جرینگ دادوستدهای اقتصادی محو می‌شود. چنان که صاحبنظران معتقدند طی ۱۵ سال اخیر تنها در پایتخت کشور ۸۰۰ خانه تاریخی نابود شده است.

*بقا به قیمت سرپرستی‌های قیم مأبانه

با روند فزاینده تخریب خانه‌های تاریخی، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بحث واگذاری این بناها را به عنوان تنها راهکار اثر گذار مطرح کرد. برنامه‌ای که به روشنی حکایت از تلاش‌های اضطراری برای حفظ نیم بند آثارتاریخی و فرهنگی کشور دارد.

رئیس هیئت مدیره صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی با تأکید بر ضرورت واگذاری این بناها به گزارشگر ما می‌گوید: درحال حاضر بسیاری از بناهای یادشده چه در مالکیت بخش خصوصی وچه با مالکیت بخش دولتی بنابر تنگناهای اقتصادی و به دلایل مسائل جوی وآب وهوایی یا دخالت‌های غیرقانونی انسانی رو به تخریب رفته‌اند وحتی بسیاری از آن‌ها به مناطقی به عنوان پاتوق آسیب دیدگان اجتماعی وکانون آسیب خیزی محسوب می‌شوند. از این رو باید با کمترین مداخله بتوانیم این بناها را مرمت کرده و با تغییر کاربری، افراد و نهادها را برای سرمایه گذاری درصیانت ازاین آثار مشارکت دهیم؛ به طوری که شأنیت واصالت اثر نیز محفوظ بماند.
محمد رضا پوینده با اشاره به روند واگذاری‌ها می‌افزاید: سازمان میراث فرهنگی از محل بودجه‌های بیت المال خانه هایی را که دارای ویژگی‌های خاصی می‌باشد و در فهرست آثارملی ثبت شده، خریداری و به تملک خود در می‌آورد. همچنین صندوق احیا برای واگذاری از دولت مصوبه‌ای می‌گیرد. چنان که تا امروز بیش از۲۶۹ بنا مجوز واگذاری گرفته‌اند. به این تربیت بناهای یادشده برای طولانی مدت به اشخاص حقیقی وحقوقی همانند نهادهای دولتی نظیر دهداری‌ها وشهرداری‌ها وحتی بخش خصوصی واگذار می‌شوند. روند این واگذاری به این صورت است که هزینه مرمت این بناها توسط کارشناسان تعیین و سپس برنامه واگذاری بناها درقالب مزایده در رسانه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود. افراد و نهادهایی نیز که ذی صلاح هستند ومایلند در حوزه‌های فرهنگی سرمایه گذاری کنند در این مزایده‌ها شرکت می‌کنند. سپس سازمان، احیای صلاحیت‌های عمومی، تخصصی، فنی و اقتصادی متقاضیان را بررسی کرده و به افراد و نهادهایی که رتبه کافی را کسب کنند، حداقل میزان اجاره‌ای که در طول زمان بهره برداری باید بپردازند، اعلام می‌شود. به هر روی هدف ما حفاظت و احیای بناهای تاریخی است، از این رو طی دوسال گذشته توانستیم دراین حوزه به رشد جذب سرمایه گذاری به میزان ۶۴۰ درصد برسیم.

* روزهای سوت وکور خانه‌های تاریخی

یکی از استادان حوزه اجتماعی با شرح خاطرات خود از سفر به اروپا می‌گوید: وقتی در خیابان‌های اغلب کشورهای اروپایی قدم می‌زنیم، آنقدر ساختمان و بناهای تاریخی می‌بینیم که با خودمان می‌گوییم چقدر این اروپایی‌ها دهاتی‌اند، این همه ساختمان قدیمی چه فایده‌ای دارد! خراب کنید چند تا مال و برج بسازید. این درحالی است که چندی پیش یکی از سایت‌های گردشگری با اشاره به گران‌ترین خانه‌های تاریخی دنیا نوشته بود: گرانقیمت‌ترین خانه در سطح اروپا بنای تاریخی به ارزشی بیش از نیم میلیارد دلار می‌باشد که در سال ۱۹۰۲ ساخته شده است. خانه یاد شده درحال حاضر به یکی از فوق ثروتمندان جهان به نام میخائیل پروخروف تعلق دارد و به نظر نمی‌رسد که به این زودی‌ها به دیگری فروخته شود. این درحالی است که درکشور ما متولیان و مالکان نام آشنای خانه‌های تاریخی اطلاعات چندانی از آمار خانه‌های تاریخی و روند تخریب آن‌ها ندارند.

محمد رضا پوینده در همین زمینه خاطرنشان می‌کند: بنابراظهارات برخی صاحبنظران تا یک میلیون سایت و محوطه تاریخی در کشور وجود دارد. البته بنا برآنچه که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده ما ۳۲ هزار اثر تاریخی درکشور داریم که از این تعداد حدود۱۰ تا۱۴ هزار بنای تاریخی می‌باشد. از این رو سازمان میراث فرهنگی باید نسبت به ثبت آثار تاریخی سرعت ببخشد، قبل از آنکه این آثار از بین برود؛ به این ترتیب بسترها برای صیانت از خانه‌های تاریخی افزوده خواهد شد. از همین رو چنانچه روند مالکیت این خانه‌ها توسط سازمان میراث فرهنگی تسریع شود تا پایان برنامه ششم توسعه میزان بناهای تاریخی واگذار شده به ۱۰۰۰ مورد خواهد رسید. درحال حاضر نیز وضعیت تملک ۴۰۰ خانه تاریخی توسط میراث فرهنگی مشخص شده است.

*دست‌های خالی متولیان حفاظت از بناهای تاریخی

بنابر شواهد وقرائن حال وروز بناهای تاریخی کشورمطلوب نیست. احمد پنجه پور، وکیل پایه یک دادگستری با تأیید این مقوله می‌گوید: گرچه بنابر وظیفه‌ای که قانون دراختیار سازمان میراث فرهنگی نهاده این سازمان می‌تواند به خرید خانه‌ها و بناهای تاریخی بپردازد، اما بنا بر شواهد شرایط این بناها چندان مطلوب نیست؛ چنانکه معاونان متعدد این سازمان‌ها در چندین سال گذشته بارها به این مقوله اذعان داشته‌اند که این سازمان به لحاظ توانمندی اقتصادی و بودجه درحدی نیست که ضمن رضایت مالکان به خرید ومالکیت بناها بپردازد.

 وی تأکید می‌کند: امروزه درمقوله خانه‌ها وبناهای تاریخی نه تنها با تغییر کاربری‌ها که با تخریب آن‌ها درملأعام وبدون هیچ هراسی مواجه هستیم. نمونه تأسف بار آن خانه سپهبد امیراحمدی درمیدان حسن آباد بود که رسانه‌ای هم شد اما مالک آن را تخریب کرد. بنا برگزارشی که در رسانه‌ها منتشر شد، شهرداری منطقه ۱۱ مدعی بوده که مجوزی برای تخریب نداده و به دنبال اقامه دعوی علیه این مقوله است. به اعتقاد من این اقامه دعوی هیچ ارزشی ندارد؛ زیرا ملکی که ارزش تاریخی داشته و باید حفظ می‌شد از بین رفته است. البته مشابه این مورد درکشور ما بسیار است اما این تخریب به دلیل آنکه در پایتخت اتفاق افتاده، نشان از آن دارد که سازمان میراث فرهنگی باید با قدرت و جدیت افزون‌تری ظاهر شود و نیروهای حقوقی خود را با استفاده از وکلای کارآمد تقویت کند. همچنین دستگاه‌های قضایی باید با شدت وحدت ورود پیدا کرده و رأی صادرکنند وحتی دادستان به میدان بیاید.

این وکیل فعال درحوزه میراث فرهنگی وگردشگری می‌افزاید: این ملک که سازمان میراث فرهنگی مدعی است جزو میراث ملی است باید خرید وفروش شود. آیا نباید قبل از هرگونه معامله‌ای استعلامی در خصوص این املاک از سازمان میراث فرهنگی انجام شود. در واقع این باید میراث باشد که در صحت معامله نقش آفرین باشد. ازاین رو شواهد نشان می‌دهد هنوز ما خیلی راه داریم تا به این درجه از آگاهی فرهنگی برسیم که این گونه بناها نباید معامله شوند.

*روند فرسایشی واگذاری ها

درحالی بر واگذاری بناهای تاریخی تأکید می‌شود که اجرای موفق همین طرح با موانعی مواجه است.

احمد پنجه پور می‌گوید: درحال حاضر سازمان میراث فرهنگی موظف است این ابنیه را ملی اعلام کرده وخریداری کند، اما اگر ملکی دارای مالک مشخص است باید حقوق این فرد رعایت شود. همچنین ضروری است که امتیازها و انگیزه هایی درقالب‌های مختلف همانند امور مالیاتی یا بیمه‌ای به این گونه مالکان تعلق بگیرد. این درحالی است که امروزه درروند کارشناسی این بناها را با حداقل قیمت‌ها درنظر می‌گیرند. همچنین در روند خرید بناها نباید این پروسه به حدی طولانی شود که مالک خسته ودلزده شده و خودرا بی بهره از منافع مالکی این معامله بداند؛ چراکه وقتی مالکان این روند کند را از سوی میراث فرهنگی می‌بینند ناگزیر به تخریب ملک رو می‌آورند. به هر روی وقتی دولت بر قضیه حفاظت ابنیه تاریخی وفرهنگی تأکید دارد باید برای این موضوع نیز هزینه کرده و بودجه کافی دهد. حال آنکه در این حوزه شاهد دوگانگی هستیم؛ چراکه نمی‌توان در مسیر حفاظت از این آثار تنها شعار داد، درحالی که از یک سو خستگی و سرگردانی مالکان و از طرف دیگر ناتوانی سازمان میراث فرهنگی درساماندهی و صیانت ابنیه وساختمان‌های تاریخی دیده می‌شود.

وی تأکید می‌کند: قوانین حوزه صیانت از بناهای تاریخی نیاز به ساماندهی داشته وگروه خبره‌ای باید به تدوین این قوانین بپردازند، درحالی که بسیاری ازقوانین موجود به چندین دهه پیش مربوط می‌شود. از این رو بسیاری ازقوانین نیاز به اصلاح و همخوانی با قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی دارند؛ چراکه کشور ما امروزه در اغلب این کنوانسیون‌ها عضو است. البته ضعف هایی درخصوص اطلاع رسانی از قوانین موجود دیده می‌شود. زیرا به اعتقاد من حتی اگر ما قانونگذاری‌های نوینی در این عرصه نکنیم، با اجرای قوانین موجود می‌توان شرایط ابنیه‌های تاریخی را بهبود بخشید، مشروط براینکه با جدیت و قاطعیت به این عرصه توجه شود. حال آنکه ضعف هایی درحوزه حقوقی حتی درنهادهای متولی و میان مسئولان این عرصه وجود دارد.